* *

نشست تخصصي «مالياتهاي تنظيمي؛ ابزار مانع زدايي و پشتيباني از توليد» برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: نشست تخصصي «ماليات هاي تنظيمي؛ ابزار مانع زدايي و پشتيباني از توليد» روز چهارشنبه 6 بهمن ماه از ساعت10 تا 12 به صورت غيرحضوري و بر خط از طريق سامانه آموزش‌هاي الکترونيکي مرکز برگزار گرديد.
اين برنامه که با سخنراني دکتر مهدي موحدي بکنظر استاد دانشگاه شاهد و دبير انديشکده اقتصاد مرکز الگوي اسلامي پيشرفت همراه بود؛ در بخش نخست، به جايگاه ماليات اشاره و اظهار داشت: دريافت ماليات به عنوان يکي از منابع اصلي و پايدار کشورها نقش مهمي در اقتصاد و پيشبرد فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي دارد. اجراي سياست‌هاي مالياتي نيازمند نظام مالياتي دقيق و کارامد است که مي‌تواند علاوه بر تأمين بخشي از بودجه کشور، به توزيع عادلانه ثروت در جامعه مي‌انجامد.
دبير انديشکده اقتصاد مرکز الگوي اسلامي پيشرفت، سخنان خود را با توضيح در مورد کارکردهاي ماليات ادامه داد و گفت: براي کارکردهاي نظام مالياتي مي‌توان 5 کارکرد: تنظيمي، کنترلي، تثبيتي، درآمدي و توزيعي را برشمرد. به عنوان مثال، کارکرد توزيعي باعث ايجاد رعايت عدالت افقي و عمودي مي‌شود؛ يعني اگر فردي داراي درآمد يکسان است، بايد ماليات يکسان بدهد و اگر فردي درآمد بيشتر داشته باشد، بايد ماليات بيشتر بدهد. در بخش کارکرد ثبيتي نيز بايد نظام مالياتي به عنوان يک ابزار جهت بهبود شرايط اجتماعي و اقتصادي استفاده شود. به طور مثال با وضع ماليات تنظيمي مي‌توان وضعيت بازار مسکن را بهتر کرد. 
وي افزود: امروزه به دليل کاهش فروش نفت، بحث درآمدي کشور را ماليات برعهده گرفته است. به اين دليل که منابع و موانع در اين مسير وجود دارد؛ در نتيجه، کسري بودجه به وجود مي‌آيد، دولت جهت تأمين پولي، پايه‌هاي پولي را افزايش مي‌دهد و در نهايت، اين امر موجب تورم مي‌شود. ماليات، جعبه ابزاري را در اختيار ما مي‌گذارد که به وسيله آن مي‌توان دست به تعمير و تجهيز کشور زد. برخلاف تصور عامه که ماليات منجر به گرانتر شدن قيمت ملک و اجاره مي‌شود، مي‌توان از ماليات در جهت کاهش قيمت مسکن بهره برد، همچنين مي‌توان از ماليات در جهت کاهش تورم، افزايش کيفيت خودرو و کنترل دلالي استفاده کرد؛ زيرا ماليات مثل جعبه ابزاري است که توسط آن مي‌توان به تنظيم و کنترل مسکن و ... پرداخت. دکتر موحدي در ادامه سخنانش به توضيح در مورد پايه‌هاي مالياتي متفاوت و کارکرد آنها پرداخت.
موحدي عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد بيان داشت: ما سه چرخه معيوب در کشور داريم؛ اول اينکه تقاضاي سرمايه‌اي دارايي‌ها باعث افزايش تقاضاي بخشي دارايي‌ها مي‌شود. دوم تقاضاي سرمايه‌اي باعث افزايش قيمت بخشي بازار دارايي‌ها مي‌شود که اين مورد باعث افزايش سبد هزينه‌اي کشور مي‌شود. سوم تقاضاي سرمايه دارايي‌ها، ميزان دريافت تسهيلات بانکي را افزايش مي‌دهد که در نهايت، منجر به «تورم» مي‌شود. تورم مجدد تقاضاي سرمايه‌اي را افزايش مي‌دهد. ماليات بر عرضه مي‌تواند دلالي و سفته بازي را از صرفه بيندازد. دکتر موحدي بکنظر اهداف ماليات بر عايدي سرمايه را شامل هدايت نقدينگي، هدايت اعتبار، کنترل نقدينگي و کاهش نرخ بهره برشمرد. همچنين پيوند نظام‌مند اطلاعات بانکي و تعاملات اقتصادي در پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را به عنوان پيشنهاد جهت وصول ماليات بر عايدي سرمايه معرفي کرد که هم اکنون در حال انجام است.
وي گفت: قانون ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان طرح، چند سالي است که در مجلس مطرح شده که خوشبختانه کميسيون اقتصادي مجلس در چند هفته گذشته آن را تأييد کرده  و إن‌شاء‌الله اگر در صحن علني مجلس تصويب شود، اميد داريم با اجراي آن در آينده‌اي نزديک توسط سازمان امور مالياتي ما بتوانيم از کارکردهاي و فوايد بسيار مثبت عايدي بر سرمايه در تنظيم‌گري استفاده کنيم و اين تنظيم‌گري مي‌تواند از توليد پشتيباني نمايد و مي‌تواند آن موانعي را بردارد که توليد با آن روبروست.
ايشان در بخش پاياني خود، اصلاح نظام مالياتي را ملزم به اين دانست که ما بايد ابتدا تمايلي به اصلاح داشته باشيم و سپس بپذيريم که نبايد به ماليات نگاه تک بعدي داشته باشيم؛ زيرا ماليات باعث عدالت، رشد و ثبات کشور مي‌شود.
دکتر موحدي بکنظر در پايان اين نشست به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ داد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار