* *

نشست تخصصي «توسعه؛ رشد و رفاه» با حضور دکتر غضنفري برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: نشست تخصصي «توسعه؛ رشد و رفاه (موانع و راهکارها)» با هدف افزايش بينش و نگرش مديران و کارکنان نظام اداري در روز چهارشنبه  22 ديماه 1400 از ساعت10 تا 12 به صورت حضوري در سالن  ولايت مرکز آموزش مديريت دولتي و غيرحضوري از طريق سامانه آموزشهاي الکترونيکي برگزار گرديد. اين نشست که با حضور و سخنراني دکتر مهدي غضنفري رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي همراه بود، 314 شرکت کننده به صورت برخط از سراسر کشور اين برنامه را دنبال کردند.

دکتر مهدي غضنفري، سخنران اين برنامه، سخنانش را با اشاره به تفاوت برداشت متخصصان از مفهوم «توسعه» آغاز کرد و گفت: «توسعه، مفهومي پيچيده، چند بعدي و حاوي ارزشهاي اجتماعي است که بر سر تعريف آن اختلاف نظر بسيار است و به همين دلايل مقام معظم رهبري بعضا از واژه پيشرفت استفاده مي کنند. بعلاوه با دو واژه اي کردن آن، يعني افزودن صفت و يا قيدي به ابتدا و يا انتهاي آن، ما به مفاهيمي همچون توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي، توسعه فرهنگي و حتي توسعه پايدار و يا توسعه دوستدار محيط زيست مي رسيم که نشان مي دهد دامنه بحث تا چه حد گسترده است. اما نکته اي که من امروز قصد توصيف آنرا دارم هيچيک ار اين مفاهيم پيچيده و چند بعدي نيست بلکه پرداختن به اين موضوع است که در حوزه توسعه اقتصادي، آيا مفاهيم "رشد" و "رفاه" يکسان هستند يا خير و اگر اين دو با هم تفاوت دارند شاخصهاي سنجش هر يک چيست؟ روش دستيابي به هر يک کدامست و رابطه پيشنيازي اين دو چگونه است؟ به بيان ديگر آيا توسعه اقتصادي متشکل از دو مفهوم رشد و رفاه است و يا همچنان که عده اي از کارشناسان حوزه توسعه اقتصادي مي گويند اين دو مفهوم دو روي يک سکه هستند. من فکر مي کنم و اين باور را دارم که اين دو مفهوم، اندکي از هم متفاوت هستند، اگرچه در محيط ها و شرايط گوناگون ممکن است اين دو مفهوم با يکديگر همپوشاني داشته باشند؛ اما بايستي اين دو را از يکديگر متمايز کرد، بايد دقت کرد که مفهوم «رشد»، مقدم بر مفهوم «رفاه» مي باشد؛ در واقع، «رفاه» بايد بعد از طريق «رشد» بدست آيد تا ماندگار و پايدار باشد.» وي افزود: «برخي طرحها و يا پروژه هاي ملي و يا استاني ممکن است منجر به رفاه شود؛ اما گاهي منجر به رشد دلخواه نمي شود. به نظر مي رسد، اول بايد سراغ رشد رفت و سپس سراغ رفاه. و يا حداقل در اولويت سرمايه گذاري به رشد تئجه جدي تري نمود. اگر پروژه هاي سرمايه گذاري بدرستي انتخاب شوند آنگاه مي شود انتظار داشت که رشد به دنبال خود قطار توسعه اقتصادي و نتيجتا رفاه ررا به همراه آورد.»

دکتر غضنفري بحث خود را درباره تحليل روندهاي فعلي اقتصاد ايران ادامه داد و بيان داشت: «براساس داده هاي مرکز آمار ايران، متوسط نرخ رشد اقتصادي کشور در بين سالهاي 1399 - 1341 رقم 8/3 درصد بوده است که از طرفي همراه با نوسانات زياد نرخ رشد اقتصادي و مسير رشد اقتصادي کاهنده در اين پنجاه سال است.»

رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي در بخش ديگري از سخنانش، روند تشکيل سرمايه ناخالص را توضيح و راهکارهاي مختلف جهت جذب سرمايه گذاري را ارائه نمود و افزود: «سرانه توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در سال 1399 از سرانه توليد در سال 1390 کم تر است و اين بيانگر شدت بالاي رکود اقتصادي در سال هاي دهه 90 است. به عبارت ديگر، متأسفانه سرانه توليد ناخالص داخلي کم است و سهم استان ها از محصول ناخالص داخلي بدون نفت کم است. به عنوان مثال در سال 1397؛ ده استان تهران، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوي، خوزستان، فارس، مازندران، آذربايجان شرقي، کرمان و البرز بيش از 70 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده اند و سهم 7 استان اردبيل، سمنان، چهارمحال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، ايلام و البته فرامنطقه اي، کمتر از 6 درصد بوده است». ايشان همچنين تاکيد کرد که موضوع بعدي ضربب جيني است که نشاندهنده فاصله طبقاتي است ئ در دهه نود متاسفانه اين شاخص بدتر شده است.

در ادامه اين سخنراني، غضنفري تعدد و تطويل زمان طرح هاي اجرايي را دو تا ديگر از آفت هاي رشد دانست و گفت: «متوسط طول عمر اجراي طرح ها افزايش يافته است که باعث کندي در رشد اقتصادي شده است. همچنين تعدد طرح هاي مختلف بدليل کمبود منابع اختصاص يافته باعث به تعويق افتادن زمان اتمام طرح ها مي شود. تعداد طرح هاي پيوست يک قانون بودجه در 10 سال گذشته از 2877 طرح در سال 91 به 2654 در سال 1400 رسيده است. يعني طي 10 سال خالص آن به تعداد 221 طرح کاهش يافته است».

وي ادامه داد: «طولاني شدن طرح ها در کنار افزايش نرخ تورم از جمله عواملي بايد دانست که طرح ها را نيازمند بودجه ريزي بيشتري مي کند و در نتيجه طرح ها زمانبرتر خواهند شد. حال اگر اين طرحها براي رفا بيشتر ئ نه براي رشد بيشتر تعريف شده باشند نتيجتا نه به رشد مي رسيم و نه به رفاه.

رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به نرخ 8 درصدي به عنوان نرخ مطلوب رشد اقتصادي بيان داشت: «برخي کشور نرخ رشد و نرخ رفاه بالايي را تجربه کرده اند؛ اما برخي چون کشور چين بيشترين تلاشش را براي دستيابي به نرخ رشد بالا و حفظ آن مصروف داشته و توجه به رفاه بالا را به تاخير انداخته است. زيرا صرف هزينه براي رفاه با نرخ رشد پايين، ممکن موقتي و زودگذر مي باشد و بيشتر از جنس پول پاشي است. حال آنکه معمولا راهکار اين است که در برنامه ريزي ها، آينده را مقدم بر شرايط حال دانست.»

غضنفري در بخش بعدي سخنراني خود به  سياست هاي مالي لايحه بودجه 1401 اشاره کرد و گفت: «سياستپهاي مالي لايحه بودجه 1401 شامل رشد اقتصادي و ارتقاي بهره وري، ثبات اقتصادي، عدالت محوري، ارتقاي کيفيت بودجه ريزي است». در ادامه، وضعيت تمام استانها را براساس عدالت محوري بررسي و اعلام کرد که بين نيمه غربي کشور نسبت به نيمه شرقي تعادلي وجود ندارد و بهترين راهکارها براي ايجاد اين تعادل را «آمايش سرزميني» است. بهرحال بعنوان يک جمع بندي اوليه بايد توجه کرد که شاخصهاي سنجش رشد، به پروژه هايي توجه دارد که بسرعت توليد ناخالص داخلي را افزايش داده و موجب مي شوند صورت کسر نسبت به مخرج آن فزوني يابد. به بيان ديگر در همه استانها بايد پروژه ها از بابت اثرشان بر نرخ رشد اقتصادي سنجش شده و منابع محدود استاني و ملي صرف اندک طرحهايي گردد که بيشترين اثر را زنجيره هاي توليدي و افزايش قابل توجه در توليد ناخالص داخلي دارند و نه اينکه فقط بررسي کنيم که تا چه حد موجب رفاه مي شوند و کداميک از گروههاي سياسي و اجتماعي از آن بهره مي برند.

در فرجام اين برنامه، دکتر غضنفري اعلام کرد که تلاش امسال دولت در بودجه اين است که «رشد» مبناي فعاليت همه بخش هاي کشور شود. اگر روند فزاينده کسري تراز عملياتي کنترل نشود؛ کسري بودجه اتفاق مي افتد. وي همچنين توصيه کرد کليه برنامه ها بايد با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني انجام شود.


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار