* *

برگزاري اهداي جايزه دولت الکترونيکي در مرکز آموزش مديريت دولتي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: صبح سه شنبه پنجم اسفندماه 1399، برنامه اختتاميه دومين دوره و افتتاحيه سومين دوره جايزه دولت الکترونيک جمهوري اسلامي ايران با حضور مهندس جمشيد انصاري معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور و جمعي از مقامات عالي کشوري در سالن ولايت ساختمان مرکز آموزش مديريت دولتي از ساعت 10:30 تا 12 و با حضور مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي کشور در بستري مجازي برگزار شد.
در آغاز اين برنامه، آقاي رفيع زاده، معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي کشور و دبير شوراي سياستگذاري جايزه دولت الکترونيکي گفت: در سال ۹۶ در سازمان اداري و استخدامي کشور اولين دورۀ جايزۀ دولت الکترونيک را برگزار کرديم، در اين دوره ۵۷ دستگاه شرکت داشتند که نتايج ارزيابي اين دوره را در سال ۹۷ اعلام و گزارشي از وضعيت دستگاه‌هاي اجرايي ارائه کرديم. با توجه به تجربۀ دورۀ اول، مدلي که براي جايزه دولت الکترونيک طراحي شده بود مورد بازنگري قرار گرفت و نهايتاً در سال ۹۸ دومين دورۀ جايزۀ دولت الکترونيک را با حضور ۹۰ دستگاه اجرايي شرکت‌کننده آغاز کرديم و امروز در اين مراسم اختتاميه از برگزيدگان اين دوره قدرداني خواهيم کرد.
وي در اشاره به مزاياي دولت الکترونيک بيان داشت: در سه سال اخير يک وضعيت رقابتي سالم ميان دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شده و دستگاه‌ها اهميت دولت الکترونيک را با درنظرگرفتن خروجي و ستاده يا اهدافي که از دولت الکترونيک دنبال مي‌کنيم مورد توجه قرار داده‌اند و ارزيابي‌ها منجر به آسيب‌شناسي هر يک از دستگاه‌ها و حوزه‌هاي موضوعي دولت الکترونيک مي‌شوند.
معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي کشور افزايش مشارکت را يکي از دستاوردهاي جايزۀ دولت الکترونيک دانست و گفت: مشارکت در دورۀ دوم از ۶۵ درصد به ۸۵ درصد افزايش پيدا کرده است. وي با بيان اينکه از خروجي ارزيابي‌هاي جايزۀ دولت الکترونيک در برنامه‌‌هاي عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي استفاده شده است، اظهار داشت: براي اينکه بتوانيم برنامه‌هاي کمّي براي دستگاه‌ها تدوين کنيم، نتايج اين ارزيابي‌ها را لحاظ کرديم.
دکتر رفيع‌زاده آموزش نيروي انساني شاغل در حوزه دولت الکترونيک، شبکه‌سازي و ترويج و توسعۀ پايدار دولت الکترونيک، توجه به نتيجه‌‎گرايي و رضايت مردم از خدماتي که دريافت مي‌کنند را از جمله اهداف و دستاوردهاي برگزاري جايزه دولت الکترونيک خواند.
 
وي در قياس دورۀ اول و دوم جايزۀ دولت الکترونيک، تصريح کرد: جايزۀ دولت الکترونيک ۱۰۰۰ امتياز دارد که سطح امتيازي ۱۳ درصد از دستگاه‌هاي اجرايي در دورۀ اول، بين صفر تا ۹۹ بود و در دورۀ دوم هيچ دستگاهي در اين سطح قرار ندارد و ۴۵ درصد از دستگاه‌ها در بازۀ ۱۰۰ تا ۱۹۹ قرار دارند. بيش‌ترين پيشرفت را نيز در سطح ۲۰۰ تا ۲۹۹ داشته‌ايم که از ۳۸ درصد در دورۀ اول به ۴۷/۵ درصد در دوره دوم رسيده است.
معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي کشور تأکيد کرد: در اين دوره تلاش کرديم دريافت مستندات فيزيکي را به حداقل برسانيم.
دکتر رفيع‌زاده تأکيد کرد: امروز که افتتاحيه دوره سوم جايزه دولت الکترونيک نيز هست، تلاش داريم در اين دوره هر نوع تعامل، از جمله دريافت اظهارنامه و خودارزيابي صرفاً در قالب سامانه‌اي که طراحي شده است به صورت الکترونيک انجام شود. همچنين تلاش داريم در اين دوره نقش مردم را بيش‌تر لحاظ کنيم.
مهندس جمشيد انصاري معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور در ادامه برنامه در سخناني با اشاره به شرايط اعطاي جايزه دولت الکترونيک جمهوري اسلامي ايران به دستگاههاي اجرايي بيان داشت: الزامات همسويي با تحولات جهاني و بين‌المللي در حوزۀ IT و ارائه خدمات به صورت الکترونيک، تأمين شفافيت و مقابله با فساد در فعاليت‌هاي اقتصادي و خدمات عمومي، فراهم‌کردن دسترسي عمومي به خدمات و اطلاعات و تعميم عدالت در بهره‌مندي از امکانات، افزايش سرعت و دقت در ارائه خدمات و کاهش هزينه‌هاي دولت و قيمت تمام‌شدۀ کالا و خدمات از جملۀ الزامات و ضرورت‌هاي استقرار و توسعۀ دولت الکترونيک در کشور است.
وي ادامه داد: همچنين بحث پيشبرد برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري را نيز داريم و ضمن اينکه توسعۀ دولت الکترونيک يکي از اين برنامه‌ها بود، توسعۀ دولت الکترونيک بر چابک‌سازي دولت و مقابله با فساد و ارتقاي سلامت در نظام اداري مي‌توانست مؤثر باشد.
مهندس انصاري با بيان اينکه در چهار سال گذشته برنامه‌هاي مشخصي در توسعۀ دولت الکترونيک پيش‌بيني و دنبال کرده‌ايم، تصريح کرد: کميته‌اي با مسئوليت معاون‌‎اول رئيس‌جمهوري و عضويت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان اداري و استخدامي کشور و سازمان برنامه و بودجۀ کشور توانسته است با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ۲۳ پروژۀ اولويت‌دار ملي را در اين حوزه تعريف کند که در طول سه سال گذشته عمدۀ اهتمام دولت به پيشبرد و به‌سامان‌رساندن اين ۲۳ پروژه بوده است.
وي ادامه داد: در ارزيابي‌ها متوجه مي‌شويم در بعضي از اين پروژه‌ها توفيقات ما بيش‌تر و در برخي کم‌تر بوده است؛ طبق آخرين آمار، از اين ۲۳ پروژه، يک پروژه به صورت کامل به اتمام رسيده، ۶ پروژه بيش از ۷۰ درصد، ۷ پروژه بين ۵۰ تا ۷۰ درصد و بقيۀ پروژه‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پيشرفت داشته‌اند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور، شناسايي و شناسنامه‌دارکردن خدمات دولت را يکي از مهم‌ترين اقداماتي که در حوزۀ دولت الکترونيک انجام شده است ارزيابي کرد و گفت: امروز ۵۷۵۲ خدمت شناسه‌دار داريم که بخش عمده‌اي از آن خدمت به مردم است و حدود ۱۰۰۰ خدمت هم خدمات دولت به دولت (G 2 G) است. از اين ۵۷۵۲ خدمت، ۴۵۳۰ خدمت قابليت الکترونيکي‌شدن دارند و بقيۀ خدماتي هستند که بايد حضوري به مردم ارائه شود؛ مانند خدماتي که در بيمارستان‌ها به بيماران ارائه مي‌شود.
وي افزود: از اين ۴۵۳۰ خدمت نيز، ۲۶۷۱ خدمت در دستگاه‌هاي اجرايي کشور الکترونيکي شده و به مردم ارائه مي‌شوند. در سامانه ملي خدمات دولت به نشاني (www.mardom.ir)، اين خدمات به مردم معرفي مي‌شوند و از طريق همين سامانه مي‌توان از ۱۲۰۰ خدمت از خدمات دستگاه‌هاي اجرايي استفاده کرد.
معاون رئيس‌جمهوري افزود: البته ناکاميابي‌هايي نيز داشتيم و نگراني‌هايي هم در کندي پيشرفت برنامه توسعۀ دولت الکترونيک وجود دارد؛ شايد ساختار نظام اداري ما و رويکردي که بخش قابل توجهي از مديران و کارکنان در تقابل با الکترونيکي‌شدن خدمات و فعاليت‌ها دارند، يکي از مشکلات اصلي ما بوده است. همان‌طور که در دستگاه‌ها براي توسعۀ دولت الکترونيک تلاش مي‌شود، بخشي از همين دستگاه‌ها هم در مقابل اين اتفاق مقاومت مي‌کنند. همين طور اينکه فکر مي‌کرديم با توسعۀ دولت الکترونيک به چابک‌سازي دولت مي‌رسيم، کمتر اتفاق افتاده و مقاومت جدي دربرابر حذف واحدهايي که خدمات آن‌ها الکترونيکي مي‌شود، وجود دارد.
وي ادامه داد: از همه مهم‌تر، نتوانستيم استفاده از خدمات الکترونيکي را در بين خدمات‌گيرندگان و مردم عمومي کنيم و هنوز مردم براي دريافت خدمت، علاقه‌مند به مراجعه و حضور در محيط‌هاي اداري هستند. به نظر مي‌رسد در فرهنگ‌سازي چه در ميان مردم و چه در ميان کارکنان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي بايد برنامۀ مشخصي را در دستور کار خودمان قرار دهيم. همچنين دستگاه‌ها در معرفي خدمات خود در اين برنامۀ فرهنگ‌سازي شرکت کنند و حتي براي شهرونداني که خدمات را به صورت الکترونيکي دريافت مي‌کنند، امتيازاتي قائل شوند.
وي در پايان سخنان خود از تلاش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي کشور در راه توسعۀ دولت الکترونيکي قدرداني کرد و ابراز اميدواري کرد اين موضوع در اولويت اهداف و اقدامات دستگاه‌ها قرار گيرد.
در فرجام اين برنامه، با تقدير از برگزيدگان دو بخش تکليفي و داوطلبانه اختتاميه دومين دوره جايزه دولت الکترونيک به پايان رسيد که با رونمايي از تنديس جايزه دولت الکترونيک دوره سوم به دست مهندس انصاري، افتتاحيه سومين دوره اين جايزه در مرکز آموزش مديريت دولتي کليد خورد.
در بخش تکليفي، اعطاي تقديرنامه برترينها به ترتيب رتبه تعلق گرفت به: «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، حائز شرايط دريافت تقديرنامه «تعالي» در آمادگي دولت الکترونيک؛ سازمان امور مالياتي کشور، حائز شرايط دريافت گواهي «اشتهار» به تعالي در آمادگي دولت الکترونيک؛ گمرک جمهوري اسلامي ايران، حائز شرايط دريافت گواهي «اهتمام به تعالي» در آمادگي دولت الکترونيک؛ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان بنادر و دريانوردي، به صورت مشترک با رتبه چهارم، حائز شرايط دريافت گواهي اهتمام به تعالي در آمادگي دولت الکترونيک و سازمان سنجش آموزش کشور  با رتبه پنجم، حائز شرايط دريافت گواهي اهتمام به تعالي در آمادگي دولت الکترونيک»
در بخش داوطلبانه حوزه  G2G (دولت به دولت)، اعطاي تقديرنامه به ترتيب رتبه به 4 دستگاه اجرايي تعلق گرفت: «دفتر هيئت دولت، سامانه «سازمان الکترونيک دفتر هيئت دولت»،  حائز شرايط دريافت تقديرنامه تعالي در آمادگي دولت الکترونيک؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي،  سامانه «پرونده الکترونيکي سلامت»، حائز شرايط دريافت گواهي اشتهار به تعالي در آمادگي دولت الکترونيک؛ مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، سامانه «تدارکات دولت (ستاد)»، حائز شرايط دريافت گواهي اهتمام به تعالي در آمادگي دولت الکترونيک و سازمان اداري و استخدامي کشور، سامانه «کارمند ايران»، حائز شرايط دريافت گواهي اهتمام به تعالي در آمادگي دولت الکترونيک»
در بخش داوطلبانه حوزه (G2C و G2B )  دولت به کسب و کارها، اعطاي تقديرنامه بخش تنها به «وزارت راه و شهرسازي» به خاطر سامانه هايي همچون: «سامانه نظارت امور مقررات ملي و کنترل ساختمان (سنامک)» در حوزه G2B و  «سامانه مديريت ارتباط شهروندي وزارت راه و شهرسازي (شهراه)» در حوزه G2C، حائز شرايط دريافت گواهي اهتمام به تعالي در آمادگي دولت الکترونيک تعلق گرفت.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار