* *

معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور در گفت‌وگو با «ايران» تشريح کرد:
جزئيات ترميم حقوق کارمندان و بازنشستگان

متوسط حقوق كاركنان دولت در سال ۹۲، يك ميليون و ۷۳۰ هزار تومان بود كه با افزايش ۲۱۶ درصدي به ۵ ميليون و ۴۷۰ هزار تومان رسيده است. در سال ۹۲ متوسط حقوق بازنشستگان كشوري ۸۸۹ هزار تومان بود كه اكنون به ۳ ميليون و ۷۹۰ هزار تومان رسيده و اين نشان‌دهنده افزايش ۳۲۷ درصدي نسبت به سال ۹۲ است. از ۹۲ تا كنون حقوق كارمندان ۲۲۶ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان ۳۷۷ درصد افزايش يافته است.

جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهوري در گفتوگو با «ايران» گفت: افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان اتفاق مهمي بود كه لابه‌لاي حوادث سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي گم شد. اما اگر سياست ورزان و منتقدان دولت متوجه اين مسأله نشده باشند، قطعاً كاركنان دستگاه‌هاي اداري و بازنشستگان متوجه اهميت اين مسأله و تأثير آن در زندگي‌شان هستند.

نظام اداري موتور محركه توسعه و ابزار تحقق اهداف دولت‌ها محسوب مي‌شود، زيرا هر تصميمي كه نظام سياستگذاري اتخاذ كند، بايد از طريق نظام اداري اجرايي و عملياتي شود. در دو سال گذشته، بعد از تلاطم‌هاي سياست خارجي، مسائل اقتصاد داخلي و البته شيوع كرونا، برخي در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي خارجي، تلاش كردند توان اداره كشور در جمهوري اسلامي را ضعيف نشان دهند، اما بويژه در دوره اول شيوع كرونا ديديم كه نظام اجرايي ما كاملاً مستقر و باثبات بوده و به اندازه توان و ظرفيت خود توانست مسائل را حل و فصل و كشور را اداره كند. شما چه چشم‌اندازي از ظرفيت نظام بوروكراتيك جمهوري اسلامي داريد؟

نظام اداري به مجموعه‌اي از قوانين، مقررات، ساختارها، روش‌ها و فناوري‌ها، نظام هاي مديريتي و نيروي انساني اطلاق مي‌شود كه به‌صورت يكپارچه ارائه خدمات تكليفي به مردم، اجراي برنامه‌هاي توسعه كشور و تحقق اهداف پيش‌بيني شده در قوانين را دنبال مي‌كنند. اساساً يكي از وظايفي كه برعهده سازمان اداري و استخدامي كشور است، پيش‌بيني و طراحي نظام‌هاي مديريتي متناسب با برنامه‌هاي توسعه است. به عبارت ديگر، همزمان با طراحي و تصويب برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله كشور، احكام قانوني خاص برنامه و به تعبيري بايد و نبايدهايي براي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني مي‌شود و جهت گيري‌هايي مدنظر قرار مي‌گيرد كه بايد متناسب با آنها، سازوكارهاي مديريتي كارآمد هم طراحي و مستقر شود. از همين رو در قانون مديريت خدمات كشوري آمده است كه در آغاز هر برنامه توسعه، بايد ساختار دستگاه‌هاي مختلف مورد تجديدنظر قرار گرفته و با تكاليفي كه در برنامه توسعه براي دستگاه‌ها پيش‌بيني شده، متناسب‌سازي شود. اما درباره بخش دوم پرسش، به باور من، در طول سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ يعني پس از آغاز دوره جديد تحريم‌ها، اين گونه نبود كه نظام اداري با يك قابليت مناسب به وظايف خود عمل نكند. امريكا توقع داشت در يك دوره زماني كوتاه مدت ۴ تا ۶ ماه كشور بر اثر تحريم‌ها فلج شود و فعاليت‌هاي اصلي كشور بويژه در حوزه توليد و ارائه خدمات اساسي متوقف گردد، اما اينكه باوجود همه مشكلات و مشقت‌هايي كه به كشور، دولت و مردم وارد شد، به‌گونه‌اي عمل شد كه كشور دچار مشكلات جدي نشد، بخش عمده اين دستاورد مرهون تلاش‌هاي نظام اداري و كاركنان دستگاه‌هاي مختلف است. به‌عنوان مثال در عرصه ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم، در دو سال گذشته هيچ وقفه‌اي نداشتيم؛ حتي چه بسا در بخش‌هاي ديگر كشور گراني كالا را شاهد بوديم، اما در حوزه دارو اين اتفاق بسيار كمرنگ بود و توليد و توزيع اقلام دارويي در كشور بخوبي مديريت شد و نظام درماني ما توانست به طور مؤثري از بيماران و نيازمندان به خدمات پزشكي و درماني حمايت كند.

به «متناسب‌سازي دستگاه‌هاي اداري با برنامه‌هاي توسعه» اشاره كرديد. اما اين يك پروژه بزرگ به نظر مي‌رسد. اينكه در هر ۵ سال بتوانيد طراحي جديدي براي نظام اداري كشور داشته باشيد، يك چشم‌انداز واقعي به ‌نظر نمي‌رسد.

اشتباه برداشت نشود، آنچه در قانون درباره متناسب‌سازي ساختارها و طراحي نظام‌هاي مديريتي دستگاه‌ها به آن اشاره شده، ناظر بر بعد دستگاهي نظام اداري ما است. به اين معني كه لازم نيست در هر دوره‌اي از برنامه‌هاي توسعه، ساختار كلان كشور از نو بازنگري شود. فرض بر اين است كه دستگاه‌هاي كشور وجود دارند، اما اصلاحات لازم بتدريج انجام مي‌شوند. به‌عنوان مثال، شايد زماني لازم باشد وزارتخانه‌اي ايجاد يا وزارتخانه‌اي در وزارتخانه ديگري ادغام شود. اين كار بتدريج صورت مي‌گيرد، مثلاً امروز وزارت صمت، از يك سو وظيفه راهبري برنامه‌هاي توسعه صنعتي و معدني و از سوي ديگر وظيفه ساماندهي تجارت خارجي و داخلي را برعهده دارد. ممكن است در برنامه توسعه جهت گيري‌هاي جديدي براي اين وزارتخانه درنظر گرفته شود كه متناسب با اين جهت‌گيري‌ها بايد در ساختار آن بازنگري شود و اگر لازم باشد، نظام‌هاي مديريت جديدي طراحي، تعبيه و مستقر گردد. به‌عنوان مثالي ديگر، در برنامه ششم توسعه، احكام روشني در زمينه توسعه بيمه همگاني وجود دارد. براي تحقق اين اهداف، سازمان بيمه خدمات درماني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتزع و به‌عنوان يك سازمان وابسته به وزارت بهداشت و درمان تعريف شد. همچنين جايگاه دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني نيز تغيير كرد و به‌عنوان يك نظام جديد مديريت متناسب با اين تغييرات سامانه‌اي براي بارگذاري پرونده سلامت همه ايرانيان طراحي و مستقر شد تا همه پزشكان و كادر درماني بتوانند به يك پرونده سلامت در جامعيت كامل دسترسي داشته باشند، اين از آن نظاماتي است كه بايد طراحي و مستقر مي‌شد. بنابراين، هم با نظام‌هاي مديريتي رو‌به‌رو هستيم كه بايد در ابتداي هر برنامه توسعه، متناسب با تكاليف و جهت گيري‌هاي برنامه طراحي و مستقر شوند و در كنار آن بايد برخي اصلاحات ساختاري صورت بگيرد. اين نقشي است كه براي پيشبرد بهتر برنامه‌هاي توسعه جزو وظايف سازمان اداري و استخدامي كشور است.

كساني كه روي نظام سياستگذاري ما تمركز و مطالعه كرده‌اند، معتقدند ما در ميان قوا و درون هر دستگاه قوه مجريه، شوراهاي متعددي داريم كه اين شوراها تصميم‌گيري‌ها را كند و بسيار دشوار مي‌كنند؛ بويژه اينكه در اين شوراها ذي‌نفعان متعددي حضور دارند و بحث و شكل‌گيري توافق ميان آنان را دشوار كرده و باعث مي‌شود چابكي لازم را در تصميم‌گيري‌ها نداشته باشيم.

شيوه حكمراني يك بحث جدي است كه بايد در كشور به آن پرداخته شود. اما آنچه شما اشاره مي‌كنيد مربوط به نظام تصميم‌گيري است كه بخشي از نظام حكمراني را شامل مي‌شود. به باور من نظام تصميم‌گيري ما هم‌اكنون چندان متأثر از تصميمات شوراها نيست. در حال حاضر وزارتخانه‌ها و چند دستگاه ستادي و فرابخشي كه وظيفه هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي را برعهده دارند و مجموعه اينها كشور را اداره مي‌كنند، اختيارات قابل توجهي دارند كه مي‌توانند رأساً اين اختيارات را اعمال كنند. هركدام از وزارتخانه‌هاي بخشي را در نظر بگيريد، اينها در حوزه مسئوليت و مأموريت‌هاي خود اختيارات قابل توجهي دارند و اين‌طور نيست كه نتوانند به آن اختيارات عمل كنند. از سوي ديگر، بخش عمده تصميم‌گيري درسازوكار خود دولت و در كميسيون‌هاي آن انجام مي‌شود. به اين معني كه دولت را با چند كميسيون تخصصي خود، به‌عنوان اصلي‌ترين ركن تصميم‌گيري در قوه مجريه مي‌شناسيم و اگر كندي در تصميمات وجود داشته باشد، مربوط به اين مرحله است. زيرا در كميسيون‌ها همه دستگاه‌هاي عضو بايد در نهايت به تفاهم برسند تا تصميمي اتخاذ شود يا آيين نامه و لايحه‌اي به صحن دولت بيايد. اما گذشته از اين، نقش شوراها در تصميم‌گيري، آن‌طور كه شما اشاره كرديد، يك نقش نهايي نيست، بلكه ارائه مشورت‌هايي است كه عناصر ديگري هم بايد آن تصميم‌ها را تأييد كنند، البته چند شورا مانند شوراي امنيت كشور، شوراي اقتصاد و چند شوراي عالي مانند شوراي عالي اداري يا شوراي عالي محيط زيست داريم كه به‌عنوان شوراهاي اصلي محسوب مي‌شوند. معمولاً اعضاي اين شوراها نيز اعضاي هيأت دولت هستند، اما هيچ وقت تصميم‌گيري در اين شوراها با كندي مواجه نبوده است.

درعين حال، همان طور كه مي‌گوييد، ۶۰-۷۰ شوراي پايين دستي هم هست كه در قوانين مختلف تعريف و ايجاد شده‌اند. بعضي از اين شوراها در طول سال، شايد يك بار هم جلسه تشكيل نمي‌دهند يا حداكثر دو يا سه جلسه در طول سال تشكيل نمي‌دهند. اين شوراها چندان در نظام تصميم‌گيري ما مؤثر نيستند و درمقابل، اختيارات كافي براي وزرا و رؤساي سازمان‌هاي ستادي وجود دارد تا رأساً تصميمات لازم را اتخاذ كنند. در جاهايي هم كه قانونگذار تصميم‌گيري را به دولت محول كرده است، معمولاً دولت چابكي لازم را دارد. از اين‌رو شايد بتوان گفت حجم كارهايي كه قانونگذار به دولت محول مي‌كند، زياد است و اين يك اشكال جدي است. به‌عنوان مثال، همراه با تصويب قانون بودجه يا ساير قوانين در مجلس، تهيه و تصويب ده‌ها آيين نامه اجرايي هم پيش‌بيني مي‌شود كه همه اين آيين‌نامه‌هاي اجرايي بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. ضمن اينكه اصلاحات احتمالي بعدي اين آيين نامه‌ها هم بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. بنابراين نظام قانونگذاري ما حجم كار بسيار گسترده‌اي را براي هيأت وزيران و به‌دنبال آن براي كميسيون‌هاي ۷گانه دولت ايجاد مي‌كند كه معمولاً هم كميسيون‌هاي دولت نمي‌توانند با سرعت عمل لازم، كار را براي طرح در صحن هيأت وزيران آماده كنند.

راه حل آن چيست؟

به ‌نظر من بايد نظام قانونگذاري ما به سمتي برود كه تكليف اكثر احكام ضروري هر قانون را در فرآيند قانونگذاري مشخص كند و به تصميم‌هاي هيأت وزيران يا حتي مراجع تصميم‌گيري پايين دستي موكول نكند تا بسيار كمتر از آنچه امروز هست به تدوين دستورالعمل و آيين‌نامه‌نويسي نياز باشد. راه حل دوم هم اين است كه خود دولت در آيين‌نامه‌هاي تصويبي، صرفاً براي حل مشكل يك دستگاه يا مسائل موردي، براي اصلاح آيين نامه‌ها اقدام نكند تا از اين طريق حجم كار دولت افزايش پيدا نكند. اما به‌طور كلي، امروز در مجلس انباشتي از لوايح و طرح‌ها وجود دارد كه نمايندگان مجلس بايد با سرعت مناسبي به آنها رسيدگي كنند. در كنار اين، انباشت آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در دولت هم هست. در مجموع، معتقدم بايد قدري از شتاب ارائه پيش‌نويس دستورالعمل، لايحه، آيين نامه يا طرح كم شود. به تعبيري گفته مي‌شود ما به اندازه كافي و شايد بيشتر از حد متعارف، قانون، مقررات، آيين نامه، دستورالعمل و بخشنامه داريم و به همين دليل بايد حركت ماشين توليد قانون، آيين نامه و بخشنامه در كشور ما قدري كند شود و بيشتر به سمت اجرا و نظارت حركت كنيم.

بتازگي اتفاق مهمي در كشور رخ داد و آن، افزايش حقوق كاركنان دولت و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان بود كه اين آخري، يك نياز يا مطالبه ۱۴ ساله بود كه در اين دولت محقق شد. چه فرآيندي طي شد تا سرانجام به اين تصميم و اجراي آن رسيد؟

درباره حقوق و مزاياي كاركنان دولت كه مورد سؤال شما است، ابتدا بايد اشاره كنم كه قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال ۸۸ اجرايي شد. با اجراي اين قانون در سال ۸۸ مشخص شد كه برخلاف تصور اوليه مبني بر اينكه اين قانون باعث افزايش حقوق كاركنان خواهد شد، اكثر كاركنان دولت با اجراي اين قانون مشمول تفاوت تطبيق شدند، يعني دريافتي آنان از دريافتي قبل كمتر شد و به اين ترتيب، مابه التفاوت آن به‌عنوان تفاوت تطبيق پيش‌بيني شد تا اين نقيصه جبران شود.

به‌همين دليل، از سال‌هاي اوليه اجراي قانون ترميم فصل دهم آن در دستور كار دولت و مجلس قرار گرفت. البته دولت هم اختياراتي داشت تا براساس آن برخي فوق‌العاده پرداخت‌ها را برقرار كند يا افزايش دهد كه دولت بخشي از اين فوق‌العاده‌ها را برقرار نكرده بود مثل افزايش امتيازات شغلي تا ميزان مشخص يا برقراري فوق‌العاده ويژه براي مشاغل خاص. همچنين در ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اختيار داده شد امتيازات و فوق‌العاده‌هاي فصل دهم را تا ۵۰ درصد افزايش دهد تا بتواند مشكلي كه در پايين بودن سطح حقوق و مزاياي بعضي دستگاه‌ها وجود داشت را رفع كند. در دولت دهم در سال ۱۳۹۰ اين تصميم براي دو يا سه دستگاه محدود عملياتي شد. در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ دولت وقت تصويب كرد اين افزايش ۵۰ درصدي شامل كاركنان قوه قضائيه، نهاد رياست جمهوري وچند دستگاه كوچك ديگر شود، اما بقيه كاركنان دولت از اين ۵۰ درصد افزايش بهره‌مند نشدند. با روي كار آمدن دولت يازدهم ابتدا در سال ۱۳۹۳ با استفاده از اختياراتي كه دولت در زمينه افزايش امتيازات شغلي براي كاركنان خود داشت، از اين امكان و اختيار استفاده كرد. زيرا تا پيش از اين، از همه ظرفيت‌هاي قانون براي افزايش اين امتيازات استفاده نشده بود تا اينكه در سال ۹۳ در اين زمينه افزايشي براي كاركنان دولت اعمال شد. افزايش دوم از ابتداي ۹۴ اعمال شد. به اين معني كه در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه، پيش‌بيني شده بود كه دولت مي‌تواند براي برخي مشاغل خاص مبالغي به‌عنوان «فوق‌العاده ويژه» برقرار و پرداخت كند. اين افزايش‌ها براي اكثريت كاركنان اعمال شد. ولي در خصوص ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه وضعيت به گونه‌اي بود كه تعداد اندكي از كاركنان دولت كه شايد تعدادشان به ۲۰۰ هزار نفر نمي‌رسيد، از اين ۵۰ درصد افزايش بهره‌مند شده بودند، اما بقيه كاركنان دولت از اين افزايش بهره‌مند نشده بودند كه اين امر به يك مطالبه عمومي براي كاركنان تبديل دولت شده بود. البته آن دو تصميم اتخاذ شده در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ باعث شد تا دريافتي كاركنان دولت به ميزان قابل قبولي ترميم شود. ضمن اينكه در كنار اين موارد، هر سال افزايش ضريب حقوق، متناسب با نرخ تورم هم از سوي دولت انجام مي‌شد. در اين ميان، همكاران ما در سازمان برنامه و بودجه، همواره نگران اين بودند كه اعمال ۵۰ درصد افزايش حقوق، بار مالي زيادي را بر بودجه دولت تحميل كند به نحوي كه امكان تأمين آن فراهم نباشد. اما با شرايطي كه پس از تحريم‌ها پيش آمد و با افزايش نرخ تورم و هزينه‌هاي كاركنان دولت و اينكه دولت ديگر نمي‌توانست صرفاً با افزايش ضريب حقوق براساس تورم، كاهش قدرت خريد كاركنان خود را جبران كند، نهايتاً در دهه فجر سال گذشته با پيگيري‌هاي ما و رويكرد مثبت سازمان برنامه و بودجه، اين سازمان پذيرفت تا اين افزايش ۵۰ درصدي براي همه كاركنان دولت اعمال شود. آقاي رئيس‌جمهوري هم با اين مسأله موافقت كردند و به اين ترتيب، ؛ از ابتداي اسفندماه به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شد از محل اعتباراتي كه در اختيار دارند، براي اعمال اين ۵۰ درصد افزايش اقدام كنند.

 اكنون با اين افزايش‌ها وضعيت پرداخت‌ها به كاركنان دولت به چه صورت شده است؟

ابتدا اشاره كنم كه ضريب ريالي حقوق كاركنان كه در سال ۹۲، هزار و شش بود، امسال به ۲ هزار و ۴۳۸ ريال رسيده است و اين يعني طي ۷ سال گذشته، ۱۴۲ درصد افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت اعمال شد. محاسبات افزايش نرخ تورم براساس گزارش‌هاي رسمي مركز آمار هم ۱۴۲ درصد است، اين امر به اين معني است كه اولاً دولت مطابق تعهد قانوني خود متناسب با نرخ تورم ضريب ريالي حقوق كاركنان و بازنشستگان را اضافه كرده است و در كنار اين، دولت تغييراتي در حداقل حقوق كاركنان هم انجام داده است. به اين ترتيب كه حداقل حقوق  كه در سال ۹۲ به ميزان ۴۹۰ هزار تومان بود، امسال، غير از حكمي كه مطابق آن بايد پرداخت‌هاي ديگري هم داشته باشيم، به حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيده است. اين امر نشان مي‌دهد كه ميزان حداقل حقوق در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲، به ميزان ۲۶۶ درصد افزايش يافته است.

مطابق اين آمار و ارقام، متوسط دريافتي كاركنان دولت در فاصله سال‌هاي ۹۲ تا ۹۹ چه تغييري كرده است؟

متوسط حقوق كاركنان دولت در سال ۹۲، به ميزان يك ميليون و ۷۳۰ هزار تومان بود كه با افزايش ۲۱۶ درصدي به ۵ ميليون و ۴۷۰ هزار تومان رسيده است، يعني با وجود اينكه نرخ تورم طي اين سال‌ها ۱۴۲ درصد بود، متوسط حقوق كاركنان ۲۱۶ درصد اضافه شده است.

اين افزايش‌ها براي بازنشستگان چطور بود؟

ميزان افزايش دريافتي بازنشستگان بيشتر از شاغلان بود زيرا همزمان كه هر سال افزايش ضريب ريالي اعمال مي‌شد، برنامه همسان‌سازي حقوق بازنشستگان هم در دستور كار دولت بود كه به‌صورت تدريجي انجام مي‌شد. در سال ۹۲ متوسط حقوق بازنشستگان كشوري ۸۸۹ هزار تومان بود كه اكنون به ۳ ميليون و ۷۹۰ هزار تومان رسيده و اين نشان دهنده افزايش ۳۲۷ درصدي نسبت به سال ۹۲ است. در خصوص بازنشستگان لشكري نيز، باتوجه به بالاتر بودن پايه حقوق آنان نسبت به بازنشستگان كشوري، متوسط حقوق آنان كه در سال ۹۲، به ميزان يك ميليون و ۱۲۳ هزار تومان بود با افزايش ۲۸۱ درصدي متوسط دريافتي آنان به ۴ ميليون و ۲۸۰ هزار تومان رسيده است. به عبارت ديگر، علاوه بر اينكه دولت توانسته است تكليف قانوني خود يعني افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم را انجام دهد، بلكه از طريق اجراي تدريجي همسان‌سازي دريافتي بازنشستگان با حقوق شاغلين بيش از ۳۲۵ درصد پرداختي آنان را اضافه كند. البته همسان‌سازي پرداختي بازنشستگان يك برنامه‌اي است كه هنوز كامل نشده و اميدوارم با تأمين بودجه مورد نياز از سوي سازمان برنامه و بودجه در سال‌جاري اجراي آن كامل شود و ما بتوانيم به بازنشستگان عزيز پرداختي به ميزان ۹۰ درصد شاغلين داشته باشيم.

شما شخصاً اين افزايش‌ها را به لحاظ نرخ تورم و جبران كاهش قدرت خريد، قابل توجه مي‌دانيد؟

مهم اين است كه دولت در حد امكانات و بويژه شرايط دشوار بودجه‌اي به كاركنان خود و بازنشستگان توجه داشته و افزايشي بيشتر از نرخ تورم را در حقوق و مزاياي آنان اعمال كرده است. لذا، در مقايسه با آنچه مركز آمار به‌عنوان نرخ تورم اين سال‌ها اعلام كرده، افزايش قابل توجهي است. اين نشان مي‌دهد كه دولت با درك درست از جايگاه نظام اداري كه اصلي‌ترين عنصر آن را نيروي انساني تشكيل مي‌دهد، باوجود اينكه از نظر شرايط بودجه‌اي و تحريم‌ها تحت فشار بود و تا حدودي هم دست دولت بسته بود، در اين سال‌ها بويژه در پايان سال ۹۸ قدم بزرگي براي ترميم حقوق كاركنان خود برداشت كه به نظر مي‌رسد خود كاركنان دولت هم متوجه اهميت اين تصميم دولت و آثار آن و نيز پيامدهاي بودجه‌اي آن هستند. اميدوارم دولت همواره بتواند و اين امكان را داشته باشد تا به نيروي انساني خود توجه بيشتري مبذول كند.

ما و دولت وظيفه داريم تا از نيروي انساني دولت صيانت كنيم و جبران خدمات اين كاركنان را مورد توجه قرار دهيم. كاركنان دولت هم مي‌دانند كه دولت با محدوديت‌هاي خود نمي‌تواند بسياري از خواسته‌هاي آنها را انجام دهد و همين كه باوجود محدوديت‌هاي ناشي از تحريم توانسته اين كار را انجام دهد، كار بزرگي بوده است. بنابراين، اين مسأله براي كاركنان دولت مفهوم و ملموس است.

غير از كاركنان، در نظام اداري ما حقوق مديران چه ميزان است و فاصله آن با متوسط حقوق ديگر كاركنان چقدر است؟

در نظام پرداخت دولت ما دو نوع پرداخت داريم، پرداخت‌هاي مستمر كه شامل حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني است و مزاياي غيرمستمر مانند اضافه كاري و كارانه كه متناسب با كاركرد قابل پرداخت است. در خصوص حقوق و مزاياي مستمر كه پرداخت مستمر ماهانه را شامل مي شود و قابل بررسي و مقايسه است، طبعاً كسي كه مدير مي‌شود، متناسب با سطح مديريت خود فوق‌العاده‌اي به‌نام فوق‌العاده مديريت دريافت مي‌كند و يك كارشناس چنين فوق‌العاده‌اي دريافت نمي‌كند. در كنار اين، براساس مواد قانوني، در برخي فوق‌العاده‌ها نيز براي سطوح مديريت امتياز بيشتري تعلق مي‌گيرد تا براي كارشناسان. در نتيجه حقوق و فوق‌العاده‌هاي مندرج در احكام كارگزيني مديران با كاركنان عادي و كارشناسان تفاوت دارد و اين يك روال پذيرفته شده در همه نظام‌هاي پرداخت، چه بخش دولتي و چه بخش خصوصي است. در نيروهاي مسلح هم كساني كه درجه سرداري و اميري دارند با كساني كه افسر ارشد يا افسر جزء يا درجه دار هستند دريافتي‌هاي متفاوت دارند. درجه‌بندي نظام اداري نيز شامل كارمند عادي، كارشناس، رئيس اداره و رئيس گروه يا مدير پايه، مديركل و مدير ارشد است. معمولاً مسئوليت‌هاي مديران هم به گونه‌اي است كه اگر كارمندان ۸ ساعت كار موظفي دارند و تعدادي از آنان يك يا دو ساعت اضافه كار مي‌كنند، مديران ما بين ۱۰ تا ۱۲ ساعت در روز كار مي‌كنند. طبعاً پرداختي‌هاي غير مستمر آنان نيز متفاوت مي‌شود. در نتيجه مجموعه دريافتي كه متشكل است از پرداخت‌هاي مستمر و پرداخت‌هاي غيرمستمر، در مديران بيشتر است تا كارشناسان يا كاركنان عادي.

ميزان آن چقدر است؟

براساس اطلاعاتي كه من براي سال ۱۳۹۹ در اختيار دارم، مي‌توانم به اين نكته اشاره كنم كه متوسط حقوق كاركنان دولت ۵ ميليون و ۴۷۰ هزار تومان است و متوسط حقوق كارشناس و همتراز آنها (كارشناسان كساني هستند كه با مدرك ليسانس در نظام اداري كار مي‌كنند) نزديك به ۶ ميليون تومان مي‌باشد. سطح بعدي رئيس اداره، رئيس گروه و همتراز آنان (مديران پايه) هستند كه متوسط حقوق آنان ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است، يعني ۲۰ درصد از كارشناس بيشتر مي‌گيرند. بالاتر از مديران پايه، معاون مديركل و همتراز معاون مديركل هستند كه متوسط دريافتي آنان حدود ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است، يعني حدود ۱۵ درصد بيشتر از سطح قبلي حقوق مي‌گيرند. در مرحله بعد به مديركل و همتراز مديركل مي‌رسيم كه حدود ۵ درصد اضافه‌تر از سطح قبل حقوق مي‌گيرند، يعني ۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان. معاون سازمان و همتراز آن نيز كه سطح مديران ارشد هستند ۹ ميليون تومان حقوق مي‌گيرد كه اين بيانگر اضافه شدن بيش از حدود ۳۰۰ هزار تومان يعني ۳ تا ۴ درصد نسبت به سطح قبلي است. يعني اكنون بالاترين حقوقي كه در نظام مديريت، غير از مقامات، دريافت مي‌كنند از اين قرار است. بنابراين پرداختي به كارشناسان دولت، از ۶ ميليون تومان آغاز شده و در بالاترين سطح مديران ارشد به ۹ ميليون تومان ختم مي‌شود. به عبارت ديگر تفاوت پرداخت‌ها براي ۵‌رده مديريتي نزديك  از ۲۰ تا ۵۰ درصد بيشتر از سطح كارشناسي است.

اشاره كرديد كه پرداخت حقوق و دستمزد در همه اركان كشور بايد به تصويب شوراي حقوق و دستمزد برسد. آيا اين نظام سلسله مراتبي پرداخت حقوق در دستگاه‌هاي خارج از دولت هم اجرا مي‌شود يا خير؟

تعدادي از دستگاه‌ها مقررات خاص خود را دارند، اما وقتي تقاضايي براي افزايش حقوق به شوراي حقوق و دستمزد ارائه مي‌دهند، در شورا وضعيت آنان بررسي مي‌شود. تصميم ما در اين موارد مبتني بر تبصره ۳ ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه است كه مضمون آن به اين صورت است «دولت مكلف است نظام پرداخت كاركنان در دستگاه‌هاي مختلف را به گونه‌اي ساماندهي كند كه دريافتي كاركنان در مشاغل مشابه و شرايط مشابه، بيش از ۲۰ درصد تفاوت نداشته باشد.» يعني يك كارشناس در يك دستگاه كه مقررات خاص دارد با كارشناس در دستگاه ديگري كه از مقررات عمومي تبعيت مي‌كند، حداكثر مي‌تواند ۲۰ درصد تفاوت دريافتي و حقوق داشته باشد و بيشتر از آن اعمال نمي‌شود.

پس چرا مثلاً كاركنان وزارت آموزش و پرورش مي‌گويند وضع كاركنان وزارت نيرو يا نفت بهتر از ما است چون اين وزارتخانه‌ها درآمد دارند؟

ما در نظام اداري كشور مجموعه شركت‌هاي دولتي را هم داريم. از ۲ ميليون و ۲۲۰ هزار كارمند دولت، نزديك به ۵۰۰ هزار نفر آنان در شركت‌هاي دولتي كار مي‌كنند و يك ميليون و ۷۰۰ هزار نفر در دستگاه‌هاي حاكميتي. كاركنان شركت‌هاي دولتي جزو همان كساني هستند كه ۲۰ درصد تفاوت را شامل مي‌شوند و مقررات شركت‌هاي دولتي از گذشته دور، يعني از سال ۵۴ متفاوت بوده است. اما امروز مكلف هستيم اگر هم تفاوت‌ها زياد است، آن را كاهش دهيم.

بحثي در شبكه‌هاي اجتماعي مطرح شد مبني بر اينكه از ۱۲ هزار ميليارد توماني كه قرار شد در دوره كرونا به نظام بهداشت و درمان ما پرداخت شود، سهم كارانه و بخشي كه به پرستاران مي‌رسد، بسيار كمتر از سهمي است كه به پزشكان تعلق مي‌گيرد. هرچند پزشكان هم در اين مدت زحمات زيادي كشيده و شهدايي داده‌اند، اما در زمينه پرداخت‌ها، آيا آن را متوازن مي‌دانيد؟

اين مسأله به نظام پرداخت برنمي‌گردد. افزايش ۵۰ درصدي مورد اشاره، در همان زمان كه براي كاركنان دولت اعمال شد، براي كاركنان وزارت بهداشت و درمان، اعم از كادر درماني و بهداشتي هم اعمال شد. دريافتي آنان حتي كمي بيشتر از متوسط‌هايي قرار دارد كه اشاره كردم. اما كاركنان وزارت بهداشت و درمان، متناسب با كارشان دريافتي غيرمستمري دارند كه به آن كارانه مي‌گويند كه براي پرداخت آن نيز از گذشته مقررات خاصي وجود داشته است. بنابراين، آنچه شما اشاره كرديد، مسأله‌اي است كه درون وزارت بهداشت و درمان تصميم‌گيري مي‌شود و به نظام پرداخت عمومي دولت ارتباطي ندارد. البته همكاران ما در كادر درمان دو تقاضا دارند؛ نخست اين است كه تعديلي در اين پرداخت‌ها ايجاد شود كه خود وزارت بهداشت بايد رأساً در اين باره بررسي‌هاي لازم را انجام دهد. اما از پرداخت نشدن برخي از پرداخت‌هاي قانوني هم گله دارند، مثلاً اينكه اضافه كار آنان پرداخت نشده است. اين امر يك بحث بودجه‌اي است. اكنون در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي نيز شايد كاركنان اضافه كار خود را دريافت نكرده باشند كه همكاران ما در سازمان برنامه و بودجه قول داده‌اند مسأله را پيگيري و كمك كنند. البته اشاره كنم كه در وزارت بهداشت، برخي از اين پرداخت‌ها از طريق درآمدهاي بيمارستاني انجام مي‌شود. متأسفانه به خاطر كرونا و كاهش مراجعات درماني ديگر، درآمدهاي مراكز درماني كم شده است و از سوي ديگر هزينه‌هاي كرونا بالا است و درعين حال، بيماران كرونايي هم رايگان پذيرش مي‌شوند. اين دو عامل باعث شده دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از نظر منابعي كه سال گذشته در اختيار داشتند و از اين محل پرداخت‌ها را انجام مي‌دادند، با مشكل مواجه شوند. آقاي دكتر نوبخت اعلام كرده‌اند سازمان برنامه و بودجه آمادگي دارد تا زماني كه درآمدهاي دانشگاه‌هاي به نقطه مطلوب برسد، دولت منابعي را تأمين كند تا بعداً با درآمدهاي حاصله از سوي دانشگاه‌ها علوم پزشكي جبران شود. اين بحث بودجه‌اي است و اميدواريم حل شود و همكاران ما كه زحمت بسياري هم مي‌كشند، مزد زحمات خود را دريافت كنند.

در سال‌جاري استخدام پرستاران به چه صورت خواهد بود؟

ما در سال گذشته مجوز استخدام ۱۰ هزار نيرو را براي وزارت بهداشت و درمان صادر كرديم كه تعداد قابل توجهي از آن براي شغل پرستاري اختصاص يافت. امسال هم ۱۰ هزار نيروي جديد به‌صورت پيماني استخدام خواهند شد كه توزيع آن در مشاغل پزشكي، پرستاري و پيراپزشكي و ديگر تخصص‌ها برعهده وزارت بهداشت و درمان است. در كنار اين، يك استخدام قرارداد كارمعين هم هست كه تعداد آن نيز ۲ هزار و ۲۸۰ نفر را شامل مي‌شود كه مجموع اين‌ها، يعني استخدام ۱۲ هزار و ۲۸۰ نيروي جديد در سال‌جاري. خوشبختانه با پيشنهاد ما و وزارت بهداشت و درمان، ستاد ملي مديريت كرونا تصويب كرد عزيزاني كه در مقابله مستقيم با كرونا كار مي‌كنند، اعم از نيروهاي شركتي يا قرارداد كار معين، اولويت در استخدام‌ها داشته باشند. در شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، اين اولويت را قائل شديم كه اين بخش از كاركنان و افرادي كه طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان را مي‌گذرانند بتوانند براي هر يك ماه خدمت در مقابله با بيماري كرونا از ۲ درصد امتياز بيشتر در آزمون‌هاي استخدامي پيماني و قرارداد كار معين برخوردار شوند.

گفتني است اين گفت‌وگو كه در شماره ۷۴۳۲ روزنامه ايران مورخ ۱۱ شهريور ۹۹ منتشر شده است، نسخه كوتاه‌شده گفت‌وگوي مشروح‌تري است كه در ويژه‌نامه روزنامه ايران به مناسبت هفته دولت منتشر شد. اين گفت‌وگوي مشروح را اینجا بخوانيد.

 

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار