نگاهی گذار به دو پیامد نظام اداری مشارکت پذیر نگاهی گذار به دو پیامد نظام اداری مشارکت پذیر


 در یک بررسی اجمالی ساختار و هویت نظام اداری مشارکت­ پذیر را بر عواملی چون کارکردها؛ نگرش‌ها؛ سلسله مراتب؛جایگاه‌ها؛ الگوها؛ انگیزش کارکنان؛ مدیران مشارکت‌جو و نهادهای مدنی و مشارکتی می توان مبتنی دانست.[1]بر این تصور کلی می­ افزاییم که جمله عوامل یاد شده از یک سو برکاهش میزان تصدی­گری و قدرت دولت و نیز کاستن از فاصله موجود میان شهروندان و دولت، و از دیگر سو بر افزایش قدرت اعمال اراده همگانی مردم، تأثیر خواهند ‌گذارد. از این رو، به هر میزان که شهروندان از سوی دستگاه­ های اداری در تصمیم‌گیری‌ها و اطلاع یافتن از روند برنامه‌ریزی­ ها دخالت داده ‌شوند، به همان نسبت نظام اداری از فواید و دستاوردهای منتج از تحقق حق مشارکت مردم برخوردارخواهد شد. به عنوان یک قاعده کلی مدیریت مشارکتی را ثمره فرآیند گذار به نظام اداری دموکراتیک و شهروند بنیاد می‌توان دانست. این راه­کار حقوقی، متضمن تسهیل و تسریع در واگذاری بخشی از اختیارات یا انتقال قدرت تصمیم گیری از مقامات دولتی به شهروندان است.[2] بر این اساس شهروندان در نظام مدیریت مشارکتی، درست برخلافِ نظام‌های مشارکت ناپذیر که در آن از نقش متفکرانه فعال در سیاست­گذاری­ ها به کسوت فرمان­بردار صرف در می­آیند، با ایفای نقش‌ فعال بر راهبری،تعیین و ترسیم همه جانبه سرنوشت خویش، نظارت می‌کنند. در این نوع از مدیریت، حقوق و مسئولیت‌های همگان محترم شمرده می‌شود و مورد حمایت حداکثری دولت و نهادهای سیاسی- اداری وابسته قرار می‌گیرد.[3]با توصیف مختصری که گذشت، به نظر می ­رسد نظام اداری مشارکت پذیر را در پرتوی نظریه انتقال قدرت بتوان شناسایی و تحلیل کرد.

ذیلاً با توجه به محدودیت این مقاله، دو پیامد اصلی حاصل از تحقق نظام مشارکت پذیر را بر می شماریم:

  1. کاهشِ قدرت دولت

استقرار نظام اداری مشارکت پذیر، در اصل به مثابةچرخشی ساختاری و ماهیتی در مناسبات دولت و شهروندان به حساب می­آید. در یک نگرش کلی،تعامل شهروندان و دولت‌ را از دو الگوی افقی و عمودیِ قدرت می­توان متأثر دانست. در نوع افقیِ قدرت،مناسبات دولت‌های محلی و شهروندان، سازمان‌های غیر دولتی و مشاغل خصوصی مورد بحث قرار می‌گیرند. از این رو فرآیند مشارکت پذیری از طریق ساز و کارهای سیاسی نظیر انتخابات محلی یا همه‌پرسی‌ها به انگیزش مشارکت فزاینده شهروندان در ادارة امور کشور می­انجامد. در الگوی عمودی قدرت، محور مورد نظر مشارکت پذیری به رده‌های مختلف سازمان‌های اداری معطوف می­شود. بدین‌ترتیب نظامِ مشارکت­ پذیر می‌تواند قدرت انتخاب شهروندان را در سیاست‌گذاری‌ها افزایش داده و مقامات اداری را نسبت به آنچه انجام می‌دهند، کارآمدتر، پاسخگو­تر و مسئولیت‌پذیر‌تر نماید. با این توصیف، پیامد امر در هردو الگوی یاد شده از نظام اداری مشارکت پذیر به کاهش تصدی­گری دولت بر کلیة نهادها و مشارکت فزاینده شهروندان در مدیریت سیاسی جامعه XE "مديريت سياسي جامعه"  منجر می‌شود.                                                          

  1. تقویت موقعیت شهروندان

با نظر به پیامد نخست مشارکت پذیری اداری می­توان گفت که نظام اداری مشارکت پذیر همانند سایر خدماتی که در راستای جلب مشارکت شهروندان ارائه می‌دهد، با استفاده از شیوة تمرکز‌زدایی اداری، بخش وسیعی از قلمروی اقتداری خود را با هدف ایجاد اعتماد بیشتر و رضایت مردم از دولت و با تسهیل امکان ابراز مسائل و مشکلات افراد ساکن در قلمرو دولت‌های محلی، به شهروندان و صاحبان واقعی قدرت منتقل می‌نماید:[4] راه کاری که از حاکمیت متمرکز و انباشت قدرت در بخش عمومی جلوگیری به عمل می‌آورد.

این تدبیر کارآمد و اثربخش، به سرشکن شدن اقتدار حاکمیت اداری به سود گروه‌های مختلف شهروندان می‌گراید. بنابراین با توجه به عقیده‌ی فساد آور بودن قدرت و این گزاره‌ی تنبیهی که "قدرت فساد آور است و قدرت مطلق، فساد مطلق را موجب می‌شود؛"[5] می‌توان تمرکز‌زدایی اداری را راهی به سوی قدرت گرفتن عموم شهروندان دانست. در این فرآیند نظام اداری با رها کردن پاره‌ای از حوزه‌ی اقتدار و تصدی گری‌های خود بر بخش‌های مختلف، مشارکت شهروندان را در اداره‌ی آن حوزه‌هایی که واگذار کرده پذیرا می‌شود.

چنانکه اشاره شد، از ویژگی‌های بارز مدیریت مشارکتی XE "مديريت مشاركتي"  ایجاد انگیزه در شهروندان برای برعهده گرفتن نقش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ادارة امور جامعه است. در حقیقت استقرار این مدیریت در نظام‌های اداری، موجب بالارفتن ضریب ایمنی دولت ‌شده و عمل برخلاف این

رویکرد را می‌توان بحران‌ساز خواند که به تضعیف انگیزه‌های مردم برای مشارکت می انجامد.                      


احسان آقامحمدآقایی
دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی / پژوهشگر
 

 


[1]. برای مطالعه و بررسی تفصیلی موضوع، فرج‌الله رهنورد، دیدمان مشاركت، انتشارات مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 1385.صص 233-71.
[2]. بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، 1380، همان، ص 304.
[3].  پاتریشیا مك‌لگان ، كریستونل، عصر مشاركت،ترجمة مصطفی اسلامیه، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1380، صص 42-41.
[4]. بانک جهانی، همان، ص 309.
[5]. Lord Acton: “Power; corrupts and absolute Power, corrupts absolutely.”