مسئولیت قانونی دولت مسئولیت قانونی دولت

از نظر حقوقي تنها اشخاص حقيقي داراي مسئوليت (مدني و كيفري) نيستند بلكه اشخاص حقوقي نيز در قبال اعمال خود مسئولند. در بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي ، دولت مهم ترين و بزرگ ترين شخص محسوب مي شود. «اصولاً در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد و در مقام ترميم خسارتي باشد كه به ديگري وارد آمده است ،گفته مي شود در برابر او مسئوليت مدني دارد.» از حيث محتوا مسئوليت مدني خود به دو رشته قراردادي يا عهدي و خارج از قرارداد يا قهري تقسيم مي شود. مسئوليت قراردادي عبارت از تعهدي است كه در نتيجه تخلف از قرارداد خصوصي معتبر براي اشخاص ايجاد مي شود، بر عكس مسئوليت قهري هنگامي مصداق مي يابد كه بر اثر نقض تكليف و وظيفه قانوني، زياني به كسي برسد. در اين جا هيچ پيماني در بين نيست و ريشه اين مسئوليت، تخلف از تكليف قانوني است كه در آن مورد وجود دارد. اقسام مسئولیت مدنی حسب تقسیمات فعلی بدین صورت است که مسئولیت مدنی شامل دو بخش مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر می باشد. در ذیل عنوان مسئولیت بدون تقصیر هم دو نظریه خطر و تساوی افراد در مقابل هزینه های عمومی مطرح گردیده است. ارکان مسئولیت مدنی نیز عبارتند از: 1- تحقق ضرر 2- فعل یا ترک فعل زیان بار 3- وجود رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت.
حقوقدانان در بحث از مسئوليت مدني دولت، مبناي ضمان دولت را عمدتاً نظريه تقصير و در پاره اي از موارد مسئوليت بدون تقصير(نظريه خطر) مي دانند. مع الوصف با مراجعه به متون قانوني علي الخصوص قانون مجازات اسلامي با مواردي از مسئوليت دولت به پرداخت خسارت (ديه) مواجه مي شويم كه به هيچ وجه با مباني مذكور سازگاري ندارند. توضيح آن كه در پاره اي از مقررات قانوني ما، مقنن، دولت و مشخصاً بيت-المال را موظف به جبران خسارت زيان ديده از جرم دانسته است كه اين جبران خسارت با ديدگاه هاي شناخته شده در باب مسئوليت مدني دولت همخواني ندارد و در زير مجموعه هيچ كدام از نظريات مذكور قرار نمي گيرد. در قانون مجازات مصوب 1370 و قانون مجازات فعلی مصوب 92 موادی به چشم می خورد که به پرداخت دیه از بیت المال اشاره دارد از جمله مواد 260، 236، 332، 255 و غیره در قانون پیشین و مواد333، 334، 428، 435، 470، 471 و غیره در قانون فعلی.
مبنای فقهی پرداخت ديه از بيت المال در موارد ياد شده بدين خاطر است كه در نصوص آمده است «لا يبطل دم امرء مسلم في الاسلام» در دين مقدس اسلام خون هيچ مسلماني بي جواب نمي ماند و در اين موارد اگر بيت المال نباشد خون مقتول به هدر مي رود. اصل شخصي بودن مسئوليت اقتضا مي كند كه در صورت وقوع جنايتي بر نفس يا مادون نفس مسئول پرداخت ديه تنها شخص جاني باشد، اين اصل در مواردي داراي استثناء شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. يكي از اين موارد استثناء بيت المال است كه در مواردي مسئول پرداخت ديه جنايتي است كه ديگري انجام داده است. از منظر سياست كيفري اسلام يكي از مهم ترين راه هاي جبران خسارت بزه ديده، بيت المال است. زيرا از مهم ترين وظايف حكومت ها برقراري نظم و امنيت است. بر حكومت است كه ارتكاب قتل ها و وقوع درگيري ها را به حداقل ممكن كاهش دهد و اصولاً زمينه-هاي بروز آن را از بين ببرد و اگر احياناً قتلي به وقوع پيوست قاتل را دستگير كند و به سزاي عملش برساند. حال اگر حكومت در اين امر توفيق نيافت بايد ديه مقتول را بپردازد تا خسارتي كه از طريق سهل انگاري حكومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران گردد.
انديشه گسترش مسئوليت پرداخت خسارت در نظام هاي حقوقي مطرح و تثبيت گرديد. اين انديشه ابتدا نه در حقوق كيفري بلكه در حقوق مدني مطرح شد و آنچه كه در اين تحول شگرف تأثير داشت عيني سازي و جمعي سازي مسئوليت به علت تحول صنعتي و ماشيني شدن فعاليت هاي بشري بود. به عنوان نمونه: در قديمي ترين قانون مدوني كه اكنون در دسترس ماست يعني قانون حمورابي جبران خسارت به وسيله دولت نمود دارد. ماده 23 اين قانون مقرر مي دارد: «اگر سارق دستگير نشود شخصي كه اموال او به سرقت رفته است بايد در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شهر و حاكمي كه در قلمرو و ناحيه او سرقت انجام گرفته بايد عوض اموال مسروقه او را بدهد.» همچنين مي توان به كنوانسيون اروپائي پرداخت غرامت به بزه ديدگان جرایم خشونت بار مصوب 24 نوامبر 1983 اشاره كرد كه در ماده 2 آن آمده است: «وقتي كه ترميم خسارت به وسيله ساير منابع قابل تضمين نيست، دولت بايد به خسارت زدائي از افراد زير اقدام كند...» به عنوان نمونه تکامل یافته تر و مترقی تر از این نحوه جبران خسارات باید به حقوق سوئد اشاره کنیم. در این کشور قربانی از جرم برای جبران خساراتش سه گزینه در پیش رو دارد: 1-جبران خسارت از طریق مرتکبین جرم 2-جبران خسارت از طریق انواع مختلف بیمه های خصوصی و اجتماعی 3-جبران خسارت از طریق دولت به نام دولت رفاه اجتماعی سوئد در قالب طرح پرداخت غرامت به عنوان آسیب های جنائی جبران خسارت. اگر خسارات قربانی از جرم از دو طریق اول جبران نگردید دولت رفاه سوئد ملزم به جبران می باشد.
بايد عنايت نمود كه في الواقع در مواد استنادي فوق و ديگر متون قانوني مورد بحث از جمله مواد 236، تبصره ماده 244، ماده 255 و... از قانون مجازات اسلامي، با مسئوليت مدني دولت به معناي دقيق كلمه روبرو نيستيم، چرا كه همان گونه كه پيشتر بيان گردید اركان مسئوليت مدني عبارتنداز ورود ضرر، فعل يا ترك فعل زيان بار و رابطه عليت؛ در حالي كه در اين مواد و ساير مواد مشابه، با مسئوليت مدني به معناي واقعي خود روبرو نيستيم بلكه صرفاً در نتيجه امر كه همانا حكم به جبران خسارت مي باشد با يكديگر مشتركند. زيرا در اين مواد اصولاً فعل يا ترك فعل خاصي از دولت سر نزده است يا برفرض احراز ترك فعل در ماده260 رابطه سببيتي ميان اين ترك فعل و ورود ضرر وجود ندارد، بلكه تنها شباهت اين مواد با مسئوليت مدني دولت در نتيجه حاصل از آن كه حكم به پرداخت زيان وارده مي باشد ظهور يافته است.
در مواد قانوني مورد استناد اين نوشتار - و ساير مواد مشابه- شايد بتوان بر ديدگاه هايي تكيه و استناد كرد كه مسئوليت دولت را در اين گونه موارد از باب كوتاهي این دولت در فراهم كردن امنيت و نظم عمومي و تعهد وی به حفاظت از شهروندان دانست يا پاي نظريه دولت رفاه اجتماعي را پيش كشيد كه در چنين دولتي نبايد به هيچ وجه آسيب يا خسارت وارده به شهروندان جبران نشده باقي بماند و يا ديدگاه هايي همچون عدالت و برابري اجتماعي و لزوم ارائه خدمات اجتماعي از سوي چنین نهادی را مورد اشاره قرار داد كه همگي اين انديشه ها در حقوق اروپايي مطرح گرديده و مورد اقبال و استقبال حقوقدانان كشورمان نيز قرار گرفته است، في الواقع در تمام اين نگرش ها با ديدي از دريچه حقوق عمومي به مسئوليت مدني دولت مواجه هستيم؛ ديدگاهي كه مي كوشد دولت را يا از حيث عدم انجام وظايف و كاركردهايش مسئول قلمداد كند يا با پيش كشيدن مفهوم دولت رفاه اجتماعي و الزام وی به ارائه گسترده خدمات اجتماعي، این شخص حقوقی را مكلف به جبران خسارت زيان ديدگان نمايد، لكن براي پذيرش چنين ديدگاهي در حقوق كشورمان بايد اندكي تأمل نمود و به صرف عدم تأمين نظم و امنيت و موارد اين چنيني دولت را مسئول جبران خسارات ندانست همچنان كه در برخي نظرات اداره حقوقي قوه قضائيه و مجموعه نشست های قضایی به چشم مي خورد نبايد در مسئول دانستن بيت المال در اين گونه موارد گشاده دستي كرد و بايد به قدر متيقن ها و موارد منصوص قانوني اكتفا كرد.
النهایه در انتهاي كلام بايد گفت كه مبناي اصلي و اساسي الزام دولت به پرداخت خسارت زيان ديدگان در اين گونه موارد صرفا حكم قانونگذار مي باشد نه نظريات دولت رفاه اجتماعي يا قصور و كوتاهي دولت در برقراري نظم و امنيت. بي گمان اندیشه دولت رفاه اجتماعي كه بر طبق آن هيچ گونه زياني نبايد جبران نشده باقي بماند ايده آل و كمال مطلوب مي نمايد مع ذلك تاكنون به صورت عام و گسترده در نظام حقوقي ما مورد قبول واقع نگرديده است و صرفاً در برخي احكام انشاء شده توسط مقنن ايراني مي توان ردپا و سایه ای از پذيرش این ديدگاه را مشاهده نمود.
به اعتقاد نگارنده مبناي اصلي و اساسي اين ضمان، روايات وارده در اين باب علي الخصوص قاعده «لايبطل دم امرء مسلم في الاسلام» مي باشد و آنچه مبناي الزام دولت (بيت المال) به جبران خسارات وارده در این موارد مي باشد صرفاً حكم قانونگذار است، به همين خاطر آن را مسئوليت قانوني دولت نام نهاديم و از آن جايي كه در نتيجه حاصله با مسئوليت مدني دولت مشترك مي باشد كه همانا نتيجه جملگي، حكم به جبران خسارت توسط دولت مي باشد- اين نوع از مسئوليت دولت را دنباله منطقي مسئوليت مدني دولت –و نه جزئي از آن- قرار داديم.

 

محمد حسين فيضي 
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران 
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه
Hfeizi1363@gmail.com