جایگاه حقوق اداری در نظام آموزش عالی جایگاه حقوق اداری در نظام آموزش عالی

حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق عمومی به تنظیم رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در اداره می پردازد. اداره ای که در تمامی اجزای حکومت شامل قوای سه گانه و سایر بخش های عمومی وجود داشته و بدین لحاظ حقوق اداری در تمامی بخش های حکومت برقرار است .

  1. حقوق اداری همچون سایر شعب حقوق عمومی (حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق مالی و ....) در دوره کارشناسی حقوق، سهم چندانی نداشته و در دو درس حقوق اداری (1و2) خلاصه می شود. 4 واحدی که ابداً پاسخگوی حقوق عریض و طویل اداری نبوده و همواره مدرسان را با این سوال مواجه می سازد که «چه گفته شود؟». چه اینکه تبیین مبانی حقوق اداری و آشنایی مختصر با سرفصل های اصلی این گرایش، به دشواری در فرصت محدود حقوق اداری (1) ارائه می شود و مواردی چون: سازمان های اداری (اصولاً دستگاه های اجرایی)، حقوق استخدامی و بررسی قوانین و مقررات استخدامی عام و خاص، شوراهای اداری، شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا، مراجع اختصاصی اداری (محاکم اداری) و نظارت قضایی بر اداره (دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور) به حقوق اداری (2) ارجاع می شود که هر یک به تنهایی و دست کم درسی دو واحدی را می طلبد.
  2. نیز به رغم قدمت کارشناسی ارشد حقوق عمومی، از مجموع دروسی که معمولاً در دانشگاه ها ارائه می شود، تنها دو درس «حقوق اداری ایران» و «حقوق اداری تطبیقی» به حقوق اداری تعلق دارد که همچون دوره کارشناسی پاسخگوی نیاز های نظام حقوقی کشور نبوده و جالب تر اینکه در دوره دکتری حقوق عمومی نیز به جز درس مربوط به تحلیل آرای دیوان عدالت اداری به حقوق اداری، درس مربوط دیگری ندارد!
  3. همچنین حقوق اداری فارغ از آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی، در هیچ یک از آزمون های حقوقی از جمله آزمون وکالت، قضاوت و سردفتری اسناد رسمی جایگاهی ندارد.
  4. به رغم آموزش و آزمون مختصر یاد شده، حقوق اداری اولاً - حجم معتنابهی از قوانین ومقررات موضوع را به خود اختصاص داده و لحظه به لحظه برحجم آن افزوده می شود و حتی به دلیل برقراری این حقوق در تمامی دستگاه های حکومتی به جرات بیشترین فضای قوانین و مقررات را به خود اختصاص داده است. ثانیاً- پیرو اشغال حجمی زیاد از فضای حقوقی کشور، نقش عمده ای در احقاق یا تضییع حقوق شهروندان دارد.
    بنابراین حقوق اداری برعکس برخورداری از جایگاهی رفیع در دستگاه اداری و اجرایی کشور، عملاً از فرصت و فضای مناسب و مطلوب برای آموزش و اطلاع رسانی بی بهره است. امری که برآیند آن در دستگاه های اجرایی و حکومتی و در مواجهه با قوانین و مقررات رخ می نماید که خود حدیث دیگری را می طلبد.
    آخر اینکه وضعیت فعلی حقوق اداری و تلاش ها و برنامه ها برای ترمیم و اصلاح آن و نیز تکمیل احقاق حق شهروندان، فرآیندی است که بخش یا مرحله مهمی از آن، اصلاح آموزش حقوق اداری در مرتبط ترین رشته یعنی حقوق است.

 

 وحید آگاه، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران
پژوهشگر و مدرس دانشگاه