بررسی زمینه های همکاری دانشگاه و نظام اداری بررسی زمینه های همکاری دانشگاه و نظام اداری

چهارمین نشست مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی با حوزه علم مدیریت در قالب دعوت از روسای دانشکده های مدیریت کشور با موضوع بررسی زمینه های همکاری دانشگاه و نظام اداری جهت تحقق برنامه های اصلاح نظام اداری روز سه‌شنبه مورخ 1398/07/02 در محل سازمان اداري و استخدامي كشور با حضور معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي برگزار شد.

مهمترین محورها و گزاره های مورد بحث در این نشست عبارت بودند از:

۱-سازمانهای دولتی معمولا گرفتار مسائل روزمره هستند و به همین دلیل به طور جدی نمی توانند تغییرات اساسی در سازمان ایجاد کنند.

به تجربه ثابت شده است که مجموعه های توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه های اجرایی به تنهایی توانایی محقق کردن اهداف  برنامه های ده گانه را ندارند. از این رو مجموعه دولت باید از مشاورین توانمند و محیط‌های علمی و پژوهشی دانشگاهی استفاده کند. دستگاه‌های اجرایی تمایل و انگیزه ای برای تغییر و تعدیل ساختار، تعداد نیروی انسانی، پست های مدیریتی و معاونین خود را ندارند و تنها می‌خواهد در فرآیند و روش انجام کار خود بازنگری کنند و روش دیگری برای انجام کارها و ماموریت خود داشته باشد. از این رو برای دستیابی به تغییرات اساسی باید به مراکز بی طرفی همچون دانشگاه ها، مراکز علمی و مراکز تحقیقاتی رجوع شود که به موضوع صرفا از منظر علمی نگاه می‌کنند.

۲-در حال حاضر در خصوص اصلاح نظام اداری کشور به قدر ضرورت مطالعه و آسیب شناسی انجام شده است؛ و در آسیب شناسی، تهیه مستندات و جهت گیری های کلی ابهام وجود ندارد. مطالعات و مجموعه های مستندی در دستگاه ها و سازمان های دولتی وجود دارد که نشان می دهد مشکلات چند دهه قبل نظام اداری ایران چه بوده است، اکنون به چه تبدیل شده اند، روندها چگونه طی شده است، چه اقدامات اصلاحی صورت گرفته است و چرا برخی از آنها به نتیجه نرسیده­اند. به عبارت دیگر در شناسایی مشکلات نظام اداری تسلط خوبی وجود دارد. در مقابل ابهام، مساله و مشکل زمانی به وجود می آید که موضوعی اجرایی و عملیاتی می شود. انتظار از دانشگاه این است که در این بخش وارد عمل شود و در استقرار اجرای سیاست های تعیین شده یاری رسان دولت باشند. به عنوان مثال این گزاره که دولت باید کوچک و چابک شود؛ یک سیاست کلی مشخص است، ولی ضوروی است که به این سوال پاسخ داده شود که با توجه به مجموعه وظایف دولت و حجم اقتصاد ملی کشور؛ اندازه مطلوب دولت در ایران چه اندازه باید باشد؟

۳- جمع بندی دلایل عمده در خصوص چرایی به نتیجه نرسیدن برنامه های تحول و اصلاح نظام اداری این بوده است که دستگاه های اجرایی دولت خود به تنهایی قصد انجام برنامه ها را داشتند و به همین دلیل دولت در اتخاذ راه حل های مناسب و حصول به نتیجه چندان موفق نبوده است. از این رو به نظر می رسد پیشبرد برنامه های اصلاح نظام اداری با استفاده از توان و نیروی کارشناسی دستگاه های اجرایی دولت به نتایج مورد انتظار منتهی نخواهد شد، زیرا تشکیلات دیوانی دولت همواره نیم نگاهی به حفظ وضع موجود دارد. به همین منظور پیشبرد برنامه های اصلاح نظام اداری باید به یک نهاد بیطرف همچون دانشگاه انجام واگذار شود.

۴-علم مدیریت در ایران حوزه ای است که بر خلاف خیلی از رشته های دانشگاهی شکل گیری آن بعد از شکل گیری نظام اداری بوده است. اساساً رشته های دانشگاهی مدیریت با هدف کاربردی اصلاح و شکل گیری یک نظام اداری بهتر ایجاد شدند. در حال حاضر نیز گرایش، رشته ها و دانشکده­های متنوعی که امروز ایجاد شده اند، همگی در دل رشته مدیریت دولتی که در گذشته علوم اداری خوانده می شد شکل گرفتند. از این رو انتظار این است که دانشگاه ها به ویژه دانشکده های مدیریت به ماموریت تاسیسی خود بازگردند. رسالت تاسیس آن ها این بود که به مجموعه ای که کشور را اداره می کند کمک کنند  و بتوانند تغییرات مناسب و علمی در نظام اداری ایجاد کنند.

۵-سازمان اداری و استخدامی و همچنین دستگاه های دولتی هر برنامه یا مستندی را که تولید می کنند می بایست به طور رسمی به دانشکده های مدیریت ارسال کنند تا ارتباط و تعامل پژوهشی و آموزشی بین حوزه نظری و عملی پایدارتر و محکم تر شود. به واسطه این تعامل می توان پروژه های برنامه تحول اداری و برنامه های ده گانه اصلاح نظام اداری را به دانشکده های مدیریت و حتی گروه ها محول کرد.

۶-برنامه اصلاح نظام اداری تکلیفی است که به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است و دستگاه ها می توانند طرف قرارداد دانشکده ها برای اجرای پروژه ها و برنامه ها باشند. از سوی دیگر دانشکده های مدیریت نیز می توانند به سازمان اداری و استخدامی و همچنین تمام دستگاه های اجرایی کشور آمادگی خود را برای اجرای هریک از پروژه ها اعلام کنند. به عنوان مثال مسئولیت اجرای پروژه اعطای جایزه ملی فرهنگ سازمانی و دیگر جوایزی که به ارزیابی عملکرد در حوزه های مربوطه می شود  طی انعقاد قرارداد به یک دانشکده مدیریت واگذار شود.

7-برخی از برنامه های اصلاح نظام اداری ابعادی فراتر از توان سازمان اداری و استخدامی دارد و سازمان نمی تواند به تنهایی آن را محقق کند. از سوی دیگر پس از گذشت تقریبا یک سال از تصویب برنامه های ده گانه اصلاح نظام اداری، متولی برای اجرای برخی پروژه ها یافت نشده است. یکی از این پروژه ها، تعیین اندازه مطلوب دولت در ایران  با توجه به دو شاخص وظایف قانونی دولت و حجم اقتصاد ملی است. یکی دیگر از این پروژه ها، ساختار یا مدل مطلوب اداره کشور است. کشوری همچون ایران با ویژگی­های خاص فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین ساختار سیاسی منطقه ای و بین المللی خود به طور حتم مدلی برای اداره و شیوه خاصی برای حکمرانی دارد که باید پرداخته شود. پروژه سوم مقررات زدایی از فضای کسب و کار یا بهبود فضای کسب است که تاکنون در اجرای آن پیشرفتی نداشته ایم. یکی از دلایلی که باعث می شود این موضوع در دولت به نتیجه نرسد، منافع درونی بخش هایی از دولت در عدم مقررات زدایی است.

8-سازمان اداری و استخدامی تلاش دارد تا از رساله ها و پایانامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حمایت کند و در این سیاست سازمان تمام امکانات، اطلاعات، پیشینه، دانش مدیریت سازمانها و تجارب آنها را که معمولا اطلاعات دست اول و ارزشمندی  است در اختیار دانشجویان قرار خواهد داد. مزیت بزرگ این سیاست برای نظام اداری این است که دانشجویان در دوران تحصیل خود با مفاهیم و مسائل نظام اداری آشنا می شوند و به شناخت خوبی در ارائه راه حل ها دست پیدا می کنند. به همین خاطر هزینه ای که اکنون برای حمایت از پایانامه و رساله پرداخت می شود، آینده نگری در سرمایه گذاری به صرفه برای جذب نیروی انسانی کارامد در دستگاه های اجرایی است. به عبارت دیگر سازمان های دولتی در آینده نیروی انسانی را جذب خواهند کرد که تجربه شناخت نسبت به مسائل نظام اداری دارد و به همین دلیل فرد سریعتر بهره ور شود.