دولت الکترونیک و حریم خصوصی دولت الکترونیک و حریم خصوصی

ظهور اینترنت در دنیا انفجاری ایجاد کرد که بر تمام ابعاد زندگی انسان تاثیر گذاشته و نیازها و انتظارات جدیدی را در تمام بخش های آموزش، خرید، کار و ... به وجود آورد. بی شک این امر بر انتظارات شهروندان در مورد اعمال و خدماتی که از سوی دولت انجام میشد نیز سایه انداخت. شهروندان خواهان دسترسی آسان و بی واسطه تری به خدمات دولت بودند و مدل سنتی دولت، پاسخگوی این انتظارات نبود. دولت ها به تدریج دریافتند که برای توانمند سازی و تقویت موقعیت خود در رقابت جهانی، می بایست دست به اصلاح الگوی دولت بزنند. این اصلاح تلاشی است برای اینکه تمرکز دولت را از یک دولت درون نگر و سازمان مدار، به رویکردی برون نگر و شهروند مدار تغییر دهد. به عبارت بهتر، تاکید و تمرکز این حرکت بر رضایت شهروند به عنوان مشتری دولت است و تاثیرگذارترین عامل در این تغییرات، استفاده از فناوری ها و به خصوص فناوری ارتباطات و اطلاعات بوده است.
دولت الکترونیک، که مفهومی نسبتا جدید در ادبیات حقوقی است را می توان استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به خصوص اینترنت به مثابه ی ابزاری برای رسیدن به سطح بهتری از دولت دانست که نتایج سیاسی بهتر، خدمات با کیفیت تر و مشارکت بیشتر شهروندان در دولت را امکان پذیر می سازد. کارکردهای دولت الکترونیک را می توا ن در سه شاخه ی مهم اطلاعاتی، خدماتی و مشارکتی دسته بندی نمود.
در کارکرد اطلاعاتی به نظر می رسد دولت الکترونیک تحویل سریع و ساده ی اطلاعات را تسهیل می نماید و فرض بر این است که شفافیت اطلاعاتی می تواند به پاسخگویی بیشتر دولت منجر شود. جدی ترین و فراگیرترین کارکرد دولت الکترونیک، کارکرد خدماتی است که می تواند نحوه ی ارائه ی خدمات عمومی را ارتقا دهد. امکانات الکترونیک این فرصت را به ادارات خواهد داد که از خدمات عرضه محور به خدمات خواسته محور عبور کرده و حتی در جهت شخصی سازی ساختار ارائه خدمات عمومی گام بردارد. در کارکرد مشارکتی نیز با امکان رای گیری الکترونیک و مقررات گذاری الکترونیک فرصتی جدید برای دموکراسی مشارکتی فراهم می شود. در واقع در این سطح از کارکرد دولت الکترونیک با این فرض مواجهیم که دولت الکترونیک، تنها تغییر نحوه ی ارائه ی خدمات نیست بلکه تغییر فرهنگ و ساختار تصمیم گیری است.
گرچه استفاده دولت از فناوری های جدید امکان رفاه و کارایی بیشتر را فراهم می کند، اما این تنها یک سوی ماجراست زیرا ارائه ی خدمات الکترونیک و انجام کارکردهای مختلف منجر به این شده است که دولت-ها به جمع آوری و استفاده ی طیف وسیعی از اطلاعات شخصی بپردازند. به واقع برای ارائه ی چنین خدماتی، دولت ناگزیر از داشتن اطلاعات شهروندان خواهد بود؛ اما دسترسی دولت به این اطلاعات به صورت وسیع، بی شک خطر بالقوه ای برای حریم خصوصی شهروندان است و این نگرانی را ایجاد می کند که شبکه ی وسیع اطلاعاتی که در اختیار دولت قرار دارد، به جای شفافیت اقدامات دولت، منجر به شفافیت بیشتر شهروندان شود. از همین روست که حریم خصوصی به یکی از مهمترین چالش های پیش روی دولت الکترونیک تبدیل شده است. اما پرسش این است که الکترونیک شدن دولت و روابط مجازی دولت و شهروندان چه تاثیری بر مفهوم و مصادیق حق بر حریم خصوصی گذاشته است؟
پاسخ ما به این پرسش این است که مفهوم سنتی حریم، که مبتنی بر اصل محرمانگی است، دیگر پاسخ گوی مشکلات و نگرانی مربوط به حریم در فضای دولت الکترونیک نیست. امروزه اغلب اطلاعات شخصی شهروندان، در سیستم های اطلاعاتی هزاران نهاد و موسسه وجود دارد که بسیاری از آن ها نیز - همچون  تعداد فرزندان -  محرمانه نیستند اما این به معنای قابل حمایت نبودن آن ها نیست. دیگر نمی توان گفت که این اطلاعات مشمول حریم نمی شوند چون محرمانه نیستند حال آن که این اطلاعات، مبنای قضاوت و تصمیم گیری های مهم در مورد اشخاص، قرار می گیرند. پرونده های دیجیتال، مشکل نو ظهور عصر حاضر است که اطلاعات اشخاص در یک فرآیند بوروکراتیک، بدون کنترل و محدودیت، گرد آوری می شود و نتیجه ی آن، از دست دادن کنترل و نداشتن مشارکت در تصمیم گیری در مورد این اطلاعات است. در چنین شرایطی، مشکل استفاده از اطلاعات شخصی، صرفا محرمانگی و مخفی نگه داشتن آن ها نیست بلکه حق کنترل اطلاعاتی است که برای دیگران فاش شده است.
با وجود آن که دولت الکترونیک به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی خوب مطرح شده اما هنوز مشخص نیست که شکل دولت شفاف تر، بازتر، خلاق تر، پاسخ گوتر یا دموکرات تر از دولت های معمولی خواهد شد یا خیر. توسعه ی دولت الکترونیک یک پروسه ی تکاملی است که در طول زمان رشد می کند و باید نتیجه ی آن را به زمان واگذار کرد. اما اگر کارکردهایی همچون شفافیت و پاسخ گویی و کارآمدی  محقق شود، این امر بی شک در تقویت مشروعیت دولت موثر است.

 

سمیه محمدی، دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه